عقد بيع عقار ، العقود العقارية

مقدمة حول العقود العقارية وأهميتها

تعتبر العقود العقارية من أهم العقود القانونية التي يتم إبرامها في العديد من الدول حول العالم. تأتي أهمية هذه العقود من أنها تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة في عملية الشراء والبيع للعقارات. وبما أن شراء العقار هو عملية كبيرة وتستلزم دفع مبالغ مالية كبيرة، فإن العقود العقارية توفر حماية قانونية لكل من البائع والمشتري، وتضمن احترام حقوقهما وواجباتهما.

تحتوي العقود العقارية على العديد من البنود والشروط التي تحدد المبلغ المالي المتفق عليه للعقار والمواصفات والمساحة والموقع والحقوق والالتزامات والضمانات المتعلقة بالعقار. كما تحدد العقود العقارية الإجراءات اللازمة لإبرام العقد ونقل الملكية وتسجيل العقد في السجل العقاري.

بشكل عام، يمكن القول أن العقود العقارية تضمن الشفافية في عملية بيع العقار وتوفر الحماية القانونية لكل من البائع والمشتري، مما يجعلها أساسية في عمليات شراء وبيع العقارات.

لتحميل نموذج عقد بيع عقار أنقر هنا  

1-1. دور عقد البيع في عملية بيع العقار وأهميتها في حماية الحقوق.

عقد البيع هو عقد يتم إبرامه بين البائع والمشتري لتحديد شروط بيع العقار، ويتضمن معلومات مثل المبلغ المالي المتفق عليه والمواصفات والمساحة والموقع والحقوق والالتزامات والضمانات المتعلقة بالعقار. وتعتبر هذه العقود ذات أهمية قصوى في عملية بيع العقار، حيث توفر حماية قانونية لكل من البائع والمشتري، وتضمن احترام حقوقهما وواجباتهما.

من خلال عقد البيع، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بالعقار، مثل ما إذا كان العقار محجوزًا بأي طريقة أو إذا كانت هناك أي شروط أو قيود تفرض على استخدام العقار. كما تحدد العقود العقارية الإجراءات اللازمة لإبرام العقد ونقل الملكية وتسجيل العقد في السجل العقاري، مما يساعد على تفادي النزاعات المستقبلية بشأن ملكية العقار.

علاوة على ذلك، فإن عقد البيع يوفر حماية قانونية للبائع والمشتري، حيث يتضمن ضمانات قانونية لكل منهما. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن العقد ضمانات بأن العقار يتوافق مع الوصف الذي تم تقديمه، وأن العقار خالٍ من الأعيب الخفية أو العيوب الكامنة. وفي حالة وجود أي خلافات بين البائع والمشتري، يتم استخدام العقد كوثيقة رسمية لحل النزاعات وفقًا للقوانين المعمول بها.

بشكل عام، فإن عقد البيع يلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة في عملية بيع العقار، ويعد أحد الأدوات الأساسية

 

1-2. أهمية الحصول على الإذن اللازم من الجهات الحكومية قبل عقد بيع العقار.

يعد الحصول على الإذن اللازم من الجهات الحكومية قبل عقد بيع العقار أمرًا حيويًا وضروريًا لضمان سلامة وصحة الصفقة العقارية، وحماية الأطراف المتعاقدة ومصلحة الجمهورية في ذات الوقت. فبدون الحصول على الإذن اللازم، قد تواجه الأطراف المتعاقدة عدة مشكلات ومخاطر قانونية، وتتعرض للعقوبات القانونية في حال عدم التزامهم بالقوانين واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية المعنية.

على سبيل المثال، قد يكون من الضروري الحصول على تصريح بناء من الجهات الحكومية المعنية قبل بيع العقار، خاصة إذا كان العقار يحتوي على مبنى أو مبانٍ موجودة عليه. وفي حالة عدم الحصول على هذا التصريح، يمكن للجهات الحكومية إصدار أوامر لهدم المبنى أو إيقاف العمليات التجارية المتعلقة بالعقار. 

كما قد يتطلب الأمر الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة على بيع العقار إذا كان يقع في منطقة محمية أو تحتاج إلى موافقة للبيع لأسباب أخرى، مثل المناطق الأثرية أو الجزر أو المناطق المحظورة بسبب مصادرة الحكومة أو الأسباب الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه الأطراف المتعاقدة عقوبات قانونية إذا لم يتم الحصول على الإذن اللازم، حيث تتضمن هذه العقوبات الغرامات المالية أو العقوبات الجزائية أو حتى التحفظ على العقار ومنع البيع. ولتجنب هذه المخاطر، يجب على الأطراف المتعاقدة الحصول على الإذن اللازم قبل

 

 مفهوم عقد بيع العقار وشروطه الأساسية

عقد بيع العقار هو عقد يتم بموجبه بيع عقار معين بمقابل مالي بين طرفين، وهو يعد من أهم العقود العقارية التي تتم في العديد من دول العالم. وتشترط القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة شروطًا أساسية يجب توافرها في عقد بيع العقار، ومن أهم هذه الشروط:

1.  الكيان القانوني للأطراف: يجب أن يكون البائع والمشتري مؤهلين قانونًا للقيام بعملية البيع والشراء، حيث يجب أن يكون البائع صاحب شرعي للعقار المراد بيعه ويحمل الحق القانوني للتصرف فيه، ويجب على المشتري أن يكون قادرًا قانونًا على شراء العقار.
2.  وصف العقار: يجب أن يكون وصف العقار المراد بيعه واضحًا ودقيقًا، حتى لا يحدث أي اختلافات أو نزاعات بين الطرفين فيما بعد.
3.  المقابل المادي: يجب تحديد المقابل المادي الذي يتم بموجبه بيع العقار، ويجب أن يكون المبلغ واضحًا وصريحًا في العقد.
4.  شروط الدفع: يجب تحديد شروط الدفع، بما في ذلك تحديد الموعد النهائي للدفع والطريقة التي سيتم بها الدفع.
5. الضمانات: يمكن أن تشترط الأطراف في العقد بعض الضمانات، مثل ضمانات العقار والتأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة للبيع، وضمان عدم وجود أي شوائب أو عيوب في العقار.
6.  الوثائق اللازمة: يجب تحديد الوثائق اللازمة لإتمام عملية البيع، مثل العقود السابقة للعقار ووثائق الملكية.

 

 2-1. شروط العقد الأساسية في بيع العقار من حيث المبلغ والمساحة والموقع.

تشترط شروط العقد الأساسية في بيع العقار بما يتعلق بالمبلغ والمساحة والموقع عدة عناصر أساسية، ومن بين هذه الشروط:

•  المبلغ: يجب تحديد المبلغ الذي سيتم بموجبه بيع العقار، ويجب أن يكون المبلغ محددًا بصريح العبارة في العقد، وأن يكون واضحًا ودقيقًا لتجنب أي نزاعات فيما بعد.
•  المساحة: يجب أن يتضمن العقد وصفًا دقيقًا لمساحة العقار المراد بيعه، ويجب أن تكون هذه المساحة واضحة وصحيحة لتجنب أي خلافات بين الطرفين.
•  الموقع: يجب تحديد الموقع الدقيق للعقار في العقد، ويجب أن يكون هذا الموقع واضحًا وصحيحًا، ويمكن استخدام الإحداثيات الجغرافية لتحديد الموقع بشكل دقيق.
•  الرخص والتصاريح: يجب التأكد من حصول البائع على جميع الرخص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، مثل رخصة البناء وتصريح الاستخدام، ويجب تحديد هذه الرخص والتصاريح في العقد.
•  حالة العقار: يجب تحديد حالة العقار المراد بيعه في العقد، مثل مدى جاهزيته والمشاكل الموجودة فيه، ويمكن استخدام الضمانات للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في العقار.
•  الجيران والحدود: يجب تحديد الجيران والحدود المحيطة بالعقار في العقد، ويمكن استخدام خرائط العقار ومخططات الحدود لتحديد هذه المعلومات بشكل دقيق.

بشكل عام، يجب أن يكون العقد واضحًا وشاملًا.

 

2-2. شروط أخرى مثل الحقوق والالتزامات والضمانات في العقد العقاري.

بالإضافة إلى الشروط الأساسية التي تم ذكرها في السؤال السابق، هناك شروط أخرى يجب أن تشتمل عليها عقود بيع العقار، وتشمل:

1. الحقوق والالتزامات: يجب تحديد حقوق والتزامات البائع والمشتري في العقد، مثل موعد التسليم والدفع، والالتزام بتحمل التكاليف والضرائب المتعلقة بالعقار.
2. الضمانات: يمكن تضمين الضمانات في العقد لحماية حقوق الطرفين، مثل ضمانات الخصائص والمساحة والموقع وحالة العقار وعدم وجود أي مشاكل أو عيوب فيه.
3.  التسليم والتسجيل: يجب تحديد موعد تسليم العقار وطريقة التسجيل اللازمة لتحويل ملكية العقار إلى المشتري، ويمكن أن يتضمن ذلك ملكية العقار والتحقق من العنوان والحدود والمستندات اللازمة.
4. العمولات والرسوم: يجب تحديد المبالغ المستحقة للوسيط أو العمولات والرسوم الأخرى المتعلقة بعملية البيع والشراء، ويجب تحديد هذه المبالغ بصريح العبارة في العقد.
5. القوانين واللوائح: يجب تحديد القوانين واللوائح التي تحكم عملية البيع والشراء، ويمكن أن تشمل ذلك القوانين المتعلقة بالعقارات والضرائب والرسوم والتسجيل.

بشكل عام، يجب أن تكون شروط العقد العقاري واضحة وشاملة ومحددة بصريح العبارة، ويجب التأكد من فهم جميع الشروط من قبل الطرفين والتأكد من تحقيق الحماية القانونية لحقوقهم.

 

الإجراءات اللازمة لإبرام عقد بيع العقار

يتطلب إبرام عقد بيع العقار العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها، ومن بين هذه الإجراءات:

•  التحقق من صحة العقار: يجب التحقق من صحة العقار وقانونيته وعدم وجود أي مشاكل أو عيوب فيه، وذلك من خلال الحصول على نسخة من المخطط العقاري والتحقق من الحالة القانونية للعقار وملكيته.
• 2تحديد الشروط الأساسية: يجب تحديد الشروط الأساسية للعقد مثل المبلغ والمساحة والموقع، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات والضمانات المتعلقة بالعقد.
•  التفاوض والاتفاق: يجب التفاوض والاتفاق على جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بالعقد، ويجب التأكد من فهم الطرفين لجميع الشروط والتفاصيل.
•  إعداد العقد العقاري: يجب إعداد العقد العقاري بصورة مكتوبة وواضحة، وتضمن جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بالعقد، بالإضافة إلى تضمين جميع الضمانات والتعهدات المتعلقة بالعقد.
•  التوقيع على العقد: يجب على الطرفين توقيع العقد بصورة رسمية ومصادقة عليه، ويجب التأكد من توفر جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتوقيع على العقد.
•  تسجيل العقد: يجب تسجيل العقد في السجل العقاري بعد توقيعه، ويتطلب ذلك دفع رسوم التسجيل وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل.

يجب الالتزام بجميع الإجراءات والخطوات المتعلقة بإبرام عقد بيع العقار، والتأكد من تحقيق الحماية القانونية لحقوق الطرف.

 

3-1. إجراءات التحقق من صحة العقار وتحديد سعره قبل عقد البيع.

تحديد سعر العقار والتحقق من صحته يعتبر من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل عقد البيع، ويتضمن ذلك الإجراءات التالية:

1- التحقق من صحة العقار: يجب التحقق من صحة العقار وقانونيته وعدم وجود أي مشاكل أو عيوب فيه، وذلك من خلال الحصول على نسخة من المخطط العقاري والتحقق من الحالة القانونية للعقار وملكيته، ويمكن القيام بذلك من خلال مراجعة دائرة الأراضي والأملاك أو الجهات الحكومية المعنية.

2- تحديد سعر العقار: يجب تحديد سعر العقار بناءً على قيمته الحقيقية والموقع الجغرافي والمساحة والمواصفات الفنية للعقار، ويمكن القيام بذلك من خلال مراجعة سوق العقارات والتحقق من أسعار العقارات المماثلة في المنطقة.

3- القيام بالمعاينة: ينصح بالقيام بمعاينة العقار قبل تحديد سعره، حيث يتم التحقق من حالة العقار ومدى توافقه مع المواصفات المعلنة، ويساعد ذلك على تحديد قيمة العقار بشكل أدق.

4- استشارة خبير عقاري: يمكن الاستعانة بخبير عقاري لتحديد سعر العقار، حيث يمكن للخبير عقاري تقييم العقار بناءً على المواصفات الفنية والموقع الجغرافي والتقدير الحالي للسوق.

5- إجراء المفاوضات: يمكن إجراء المفاوضات بين الطرفين لتحديد سعر العقار والوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

تحديد سعر العقار والتحقق من صحته يساعد على تجنب الخسائر المالية والقانونية فيما بعد، ويساعد.

 

 3-2. الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وتسجيل العقد في السجل العقاري.

يتطلب إبرام عقد بيع عقار إجراءات عديدة لنقل الملكية وتسجيل العقد في السجل العقاري، ويمكن تلخيصها كما يلي:

التأكد من صحة الملكية: يجب على البائع التأكد من صحة الملكية وعدم وجود أي شروط أو عيوب تمنع بيع العقار، وذلك عن طريق الاطلاع على وثائق الملكية والتأكد من عدم وجود أي نزاعات قانونية.

تحديد سعر العقار: يتم تحديد سعر العقار بالاتفاق بين البائع والمشتري، ويمكن الاستعانة بخبير عقاري لتحديد القيمة الحالية للعقار.

إعداد عقد البيع: يجب على البائع والمشتري إعداد عقد البيع الذي يحدد جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، ويتم توقيعه من الطرفين وشهود العدل.

دفع الرسوم والضرائب: يجب على البائع والمشتري دفع الرسوم المتعلقة بنقل الملكية وتسجيل العقد في السجل العقاري، بالإضافة إلى دفع الضرائب المفروضة على صفقة البيع.

تسجيل العقد في السجل العقاري: يتم تسجيل العقد في السجل العقاري لنقل الملكية من البائع إلى المشتري، ويجب توثيق العقد بشكل رسمي وتوثيق التوقيعات وشهادات الشهود الذين حضروا التوقيع على العقد.

إصدار شهادة الملكية: بعد تسجيل العقد في السجل العقاري، يصدر شهادة الملكية الجديدة باسم المشتري ليثبت حقه في العقار ويتم تسليمها إليه.

يجب الانتباه إلى أن الإجراءات المذكورة قد تختلف قليلاً من دولة إلى أخرى، وينصح بالاطلاع على.

 

العوائق القانونية التي يمكن أن تواجه عملية بيع العقار

يمكن أن تواجه عملية بيع العقار العديد من العوائق القانونية التي يجب معالجتها وتجاوزها. ومن بين العوائق القانونية التي يمكن أن تواجه عملية بيع العقار نذكر:

1. 1- مشكلات الملكية: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار مشكلات فيما يتعلق بالملكية، مثل وجود نزاعات حول الملكية أو عدم توافر وثائق الملكية اللازمة.
2. 2- المشكلات البيئية: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار مشكلات بيئية، مثل تلوث الأرض أو المياه في الموقع المراد بيعه.
3. 3- الالتزامات القانونية: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار الالتزامات قانونية مختلفة، مثل وجود التزامات مالية أو ضرائبية أو قانونية أخرى يجب على البائع الالتزام بها.
4. 4- المشكلات العقارية: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار مشكلات فيما يتعلق بالعقار نفسه، مثل وجود عيوب في البناء أو عدم توافر الرخص اللازمة للبناء.
5. 5- التشريعات واللوائح: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار تشريعات ولوائح مختلفة يجب الالتزام بها، مثل قوانين البناء والتعمير واللوائح البيئية وغيرها.
6. 6- المشكلات المالية: يمكن أن تواجه عملية بيع العقار مشكلات مالية، مثل وجود ديون على العقار أو عدم توافر الأموال اللازمة لتسديد قيمة العقار. 

لذلك يجب على الأطراف المعنية بعملية بيع العقار التحقق من صحة الملكية ووثائق العقار ومعالجة أي مشكلات أو عوائق قانونية محتملة قبل إبرام

 

4-1. العوائق القانونية التي يمكن أن تواجه العملية مثل وجود خلافات حول ملكية العقار أو الوصول إلى المستندات اللازمة.

يمكن أن تواجه عملية بيع العقار عدة عوائق قانونية، ومن أهمها:

خلافات حول ملكية العقار: قد يحدث خلاف حول ملكية العقار بين البائع والمشتري أو مع طرف ثالث، وهذا يعتبر عائقًا قانونيًا يحتاج إلى حل قبل إتمام عملية البيع.

عدم توفر المستندات اللازمة: يجب توفير جميع المستندات اللازمة لإثبات ملكية العقار وصحة البيع، وإذا لم يتوفر أي من هذه المستندات، فسيكون هذا عائقًا قانونيًا يمكن أن يعرقل عملية البيع.

القيود القانونية: يوجد بعض القيود القانونية التي تمنع بيع بعض العقارات، مثل الأراضي الزراعية والمناطق الحفاظ على البيئة، وهذا يجعل عملية البيع غير قانونية.

التعقيدات الإدارية: يحتاج البائع والمشتري إلى الالتزام بإجراءات إدارية معينة لإتمام عملية البيع، مثل الحصول على إذن البلدية أو تصريح من الجهات الحكومية الأخرى، وإذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات بشكل صحيح، فقد يتعرض البائع أو المشتري للمسائلة القانونية.

الديون والالتزامات: قد يوجد ديون أو الالتزامات عالقة على العقار، وهذا يعتبر عائقًا قانونيًا يجب حله قبل إتمام عملية البيع.

تغيير القوانين: قد يتغير القانون ويفرض شروطًا جديدة على عملية البيع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء عملية البيع إذا كانت الشروط الجديدة تعتبر عائق.

 

4-2. أهمية العقود الإلكترونية في تسهيل عملية بيع العقار وتفادي العوائق القانونية.

تعد العقود الإلكترونية أداة حديثة ومهمة في تسهيل عملية بيع العقار وتفادي العوائق القانونية المحتملة. حيث تمكن العقود الإلكترونية الأطراف من إبرام العقود عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف. وتوفر العقود الإلكترونية أيضًا وسيلة آمنة وموثوقة لتبادل المستندات اللازمة لإبرام العقد، وتمكن الأطراف من توقيع العقد عبر الإنترنت بواسطة التوقيع الإلكتروني المعتمد قانونًا.

ومن الجوانب المهمة في العقود الإلكترونية في عملية بيع العقار هي ضمان أمان المعاملة وحماية حقوق الأطراف، إضافة إلى التحكيم الإلكتروني وفقاً للقانون، حيث يمكن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لحل النزاعات التي قد تنشأ فيما بعد بطريقة مرنة وفعالة.

ومع ذلك، يتعين على الأطراف اتباع الإجراءات اللازمة وتلبية المتطلبات القانونية المعمول بها في استخدام العقود الإلكترونية لضمان صحة وسلامة العملية ومطابقتها للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.

 

 الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري في عقد بيع العقار

يترتب على البائع والمشتري في عقد بيع العقار العديد من الالتزامات التي يجب عليهم الالتزام بها لتحقيق العملية بشكل ناجح وحماية حقوق الطرفين، ومن هذه الالتزامات:

1- الالتزامات المترتبة على البائع:

تقديم العقار للمشتري في الحالة التي تم الاتفاق عليها في العقد.

تسليم المشتري جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بالعقار.

تحمل جميع الرسوم والضرائب المستحقة على العقار حتى تاريخ التسليم.

تسليم العقار خاليًا من أي التزامات قانونية أو مالية أو إدارية.

2- الالتزامات المترتبة على المشتري:

دفع ثمن العقار في المواعيد المحددة في العقد.

قبول العقار بالحالة التي تم الاتفاق عليها في العقد.

التأكد من صحة جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بالعقار.

تسجيل العقد في السجل العقاري وسداد جميع الرسوم المتعلقة بالتسجيل.

ويتعين على كل من البائع والمشتري الالتزام بجميع شروط العقد والأحكام القانونية الواردة فيه، وفي حالة عدم الالتزام بأي من هذه الالتزامات، يحق للطرف الآخر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

 

 5-1. الالتزامات المترتبة على البائع مثل تسليم الملكية بحالتها الجيدة وتحديد ملكية العقار.

تترتب على البائع في عقد بيع العقار العديد من الالتزامات المهمة، ومن أهمها:

تسليم الملكية: يجب على البائع تسليم الملكية للمشتري بحالتها الجيدة، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في العقد.

تحديد ملكية العقار: يجب على البائع تحديد ملكية العقار بصراحة ووضوح، وتوفير جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد ملكيته للعقار.

الإفصاح عن العيوب: يجب على البائع الإفصاح عن أي عيوب موجودة في العقار، سواء كانت عيوب في البنية التحتية أو البناء أو الصرف الصحي أو غير ذلك.

تسليم العقار في الموعد المحدد: يجب على البائع تسليم العقار في الموعد المحدد في العقد، وإذا تم تأجيل الموعد، يجب عليه إشعار المشتري بذلك.

دفع الرسوم الحكومية: يجب على البائع دفع جميع الرسوم الحكومية والضرائب المترتبة على عملية بيع العقار.

الحفاظ على العقار: يجب على البائع الحفاظ على العقار وعدم إحداث أي تغييرات أو تلف فيه قبل تسليمه للمشتري.

تسليم الوثائق اللازمة: يجب على البائع تسليم المشتري جميع الوثائق اللازمة لنقل الملكية، مثل شهادة الملكية وشهادة المساحة وشهادة البناء وغيرها.

تترتب على المشتري في عقد بيع العقار أيضًا العديد من الالتزامات، ومن أهمها:

دفع الثمن: يجب على المشتري دفع ثمن العقار وفقاً للاتفاق الذي تم بينه وبين البائع في العقد.

 

 5-2. الالتزامات المترتبة على المشتري مثل دفع المبلغ المتفق عليه والإبلاغ عن أي مخالفات قد يكتشفها في المستقبل.

الالتزامات المترتبة على المشتري والبائع في عقد بيع العقار تتطلب من كل طرف الالتزام ببعض الشروط والتعهدات المحددة في العقد. وتشمل الالتزامات المترتبة على المشتري ما يلي:

دفع المبلغ المتفق عليه: يجب على المشتري دفع المبلغ المتفق عليه في العقد في الوقت المحدد، وفي حالة عدم الدفع في الوقت المحدد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

التحقق من الحقوق والالتزامات: يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من حقوق المالك الحالي للعقار ومدى انتهاء الالتزامات المترتبة عليه، مثل الرهونات والديون المستحقة. ويتم ذلك عن طريق التحقق من سجلات العقار في الجهات المعنية.

الإبلاغ عن أي مخالفات في المستقبل: يجب على المشتري الإبلاغ عن أي مخالفات قانونية أو بنائية أو غيرها يكتشفها في المستقبل، حتى يتسنى للبائع إجراء التصحيحات اللازمة.

أما الالتزامات المترتبة على البائع في عقد بيع العقار، فتشمل ما يلي:

تسليم الملكية بحالتها الجيدة: يتعين على البائع تسليم الملكية بحالتها الجيدة وفقاً للتعهدات المتفق عليها في العقد، وإجراء أي تصحيحات أو إصلاحات للعقار قبل تسليمه.

تحديد ملكية العقار: يجب على البائع تحديد ملكيته الصحيحة للعقار وتوثيقها بالمستندات اللازمة، وإبلاغ المشتري عن أي قضايا قانونية محتملة تتعلق بالعقار.