إن السجل التجاري بالمغرب له أهمية كبيرة لأنه يعتبر عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني و عنصر المقاولة الذي يشكل دورًا رئيسيًا في ظل التطورات في مجال الاستثمار. ومن هنا يأتي دور التدريب والتأهيل من أجل النهوض بالمصالح الإدارية بما في ذلك دائرة السجل التجاري التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعالم الأعمال والتجارة. لذلك سنحاول من خلال هذا العرض المتواضع التقاط مجمل الإجراءات المتعلقة بهذا التقسيم وفق المخطط التالي:
ومن خلال موقعنا الكاتب العمومي نقدم لكم مجموعة من نماذج طلبات السجل التجاري ، ونماذج الكاتب العمومي أو الكتابة العمومية ، نسخ وملفات WORD باللغة العربية و الفرنسية ، يمكنك نسخها أو تحميلها الى جهاز ، والعمل عليها ، بإدخال معلوماتك الشخصية أو معلومات صاحب الطلب .
مفهوم السجل التجاري بالمغرب وتنظيمه.
السجل التجاري المغربي مؤسسة قانونية تعمل بمثابة كتاب رسمي يتضمن أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة ذات طبيعة تجارية ، كما يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل عن أنشطتهم. الداخلية.
للسجل التجاري عدة وظائف من بينها إحصاءات الدولة ، أي أن السجل التجاري يمكّن الدولة من تحديد حجم التجارة ومعرفة حجم النشاط الاقتصادي ، مما يوفر لها جميع البيانات اللازمة لتحديد الكميات المطلوبة لتلبية احتياجاتها. يحتاج إلى وضع خطط تنموية دقيقة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج في جميع المجالات .
وللسجل التجاري وظيفة إعلامية أيضًا ، حيث يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر وأنشطته التجارية وكذلك عناوينهم لتسهيل المعاملات بين التجار.
يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي:
1- السجل التجاري المحلي هو دائرة إدارية رسمية تقع في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية ، حيث يتم تسجيل التجار والشركات التجارية. كما تشمل كافة المعلومات المتعلقة بها لعرضها على الأشخاص المهتمين ، من خلال نسخة أو مستخرج موثق بالصدق.
2- أما السجل التجاري المركزي ، فيحتفظ به المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء التابع لوزارة التجارة والصناعة. وتتمثل مهمتها في جمع المعلومات المسجلة في السجلات المحلية.
الأصل التجاري
ولكي يسجل كل طالب في السجل التجاري ، يجب أن يكون لديه أصل تجاري ، وهو ملكية معنوية منقولة تشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية "المادة 79 من قانون التجارة".
وفقًا للمادة 80 من نفس القانون ، يشمل الأصل التجاري العملاء ، وسمعة العمل ، وجميع الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري ، مثل الاسم التجاري والشعار ... وهنا استبعاد الباعة الجائلين من التسجيل في السجل التجاري واضح.
الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري
تم تحديد الأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري من خلال قانون التجارة ، وتم تحديد البيانات التي يجب التصريح عنها أثناء إجراءات التسجيل ، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها.
"من الضروري التسجيل في السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين والمغاربة سواء كانوا مغاربة أو أجانب الذين يمارسون نشاطا أرضيا في إقليم المملكة" المادة 37 من قانون التجارة.
- كل فرع أو وكالة لكل شركة مغربية أو أجنبية.
- كل تمثيل تجاري أو وكالة تجارية لدول أو مجموعات أو مؤسسات عامة أجنبية.
- المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري
- كل مجموعة مفيدة اقتصاديا
و بالإشارة إلى المادة 6 من قانون التجارة ، نجد أن المشرع قد عدد عددًا من الأنشطة وجعل ممارستها العادية والمهنية عملاً تجارياً ، وبالتالي فإن التسجيل في السجل التجاري إلزامي كما هو منصوص عليه في المادة 37 من قانون التجارة.
شروط القيد في السجل التجاري
- 1. ممارسة نشاط تجاري .
- 2. الأهلية التجارية .
- 3. ألا يكون محكوما عليه بسقوط الأهلية التجارية .
- 4. ألا يكون موظفا بالقطاع العام .
ضريبة السجل التجاري بالمغرب
تكلفة القيد في السجل التجاري 150 درهماً ، ويجب أن يودع الطلب بسجل المحكمة الموجود في ولايتها أو مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر تعاقده.
طلب السجل التجاري بالمغرب
بعد معرفتنا لأهمية و الدور الكبير الذي المؤسسات المركزية و المحلية في السجل التجاري وشروط التقيد بالسجل التجاري وأعميته في تنظيم المعاملات التجارية، وجب التذكير بالشروط المطلوبة للحصول على السجل التجاري بالمغرب.
الوثائق المطلوبة لسجل التجاري .
- شهادة الضريبة المهنية.
- صورة لبطاقة الوطنية التاجر المغربي، و بطاقة التسجيل او صورة لجواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين أو أية وثيقة لإثبات الهوية.
- الاذن النصوص عليه في البند 4 المادة 42 من مدونة التجارة إذا كان التاجر قاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة.
- الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار او الاسم التجاري.
- صورة من الإذن او الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء.
- إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التاجر الأجنبي القاصر حسب القانون المغربي
- نسخ من عقد الكراء أو عقد الملكية أو آخر وصل الكراء في حالة عدم إبرام عقد الكراء
- التصريح نموذج 1 محرر في ثلاثة نظائر موقع و مصحح الإمضاء من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية يدلى بها ضمن وثائق الملف
- أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل
- صورة لبطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الأنشطة التجارية تتطلب الحصول على تصريح من الجهات الأمنية أو ما يسمى بتصريح الموافقة الأمنية قبل مزاولة النشاط التجاري المتعلق بهذه الأنشطة ، والحصول على السجل التجاري للمشروع.
للحصول على تصريح الموافقة الأمنية تقوم إدارة الغرفة التجارية بإرسال جميع المستندات والمستندات التي تم تقديمها لاستخراج الملف التجاري للتاجر ، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية للجهات الأمنية المختصة ، وبالتالي يتم استخراج ملف السجل التجاري. بعد الحصول على هذه الموافقة.
الأنشطة التي تستلزم الموافقة الأمنية:
- الأنشطة المتعلقة بخدمات الكمبيوتر و الانترنيت
- الأنشطة المتعلقة بخدمات الطباعة
- الأنشطة المتعلقة بالدعاية و الإعلان و النشر
- الأنشطة المتعلقة بالتدريب
- الأنشطة المتعلقة بإلحاق العمالة إلى الخارج
مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب
عملت وزارة التجارة على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري في المملكة المغربية. وذلك لإجبار التجار على تجديد سجلهم وتسجيل تجار جدد فيه. كما حددت بداية كل سنة قضائية موعداً لدراسة السجل التجاري ومراجعة قيد التجار وأنشطتهم خلال العام السابق.
وذلك لتوعية الآخرين بالأعمال القائمة وتمكين الدولة من دراسة تطور مشاريعها وتجارتها وتأثيرها على الاقتصاد العام للدولة. وبالمثل ، يتم إلغاء السجل التجاري وإنهائه في كثير من الحالات ، إما اختياريًا أو تلقائيًا.
يحدث التشطيب الاختياري عندما لا يواصل التاجر نشاطه ، أو أثناء فقدان الأصل التجاري أو بيعه. أما الإكمال التلقائي فيصدر عن رئيس المحكمة ويختص بالتاجر إذا لم يواصل عمله في نشاطه التجاري لمدة ثلاث سنوات أو أكثر أو توفي التاجر سنة أو أكثر.
ما هي فائدة السجل التجاري في المغرب
- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتجار والشركات ومعرفة الأنشطة التي يزاولونها ومردودها على الاقتصاد.
- للسجل التجاري فروع عديدة وصفحات كثيرة تشمل اسماء ونشاطات كل التجار ومعلومات عنهم وبالتالي سهولة معرفتهم والوصول إليهم.
- إمكانية دراسة السجل التجاري لوضع الخطط المستقبلية بدقة وإتقان.
- تمكين الدولة من تحديد أهدافها واحتياجاتها ومعالجة نواقصها.
- تنظيم عمل التجار والأنشطة القائمة عليها.
- تحسين الواقع العام للتجارة وتحديد سير عملياتها.
إستخراج السجل التجاري
يمكن لجميع الأشخاص الطبيعيين التسجيل في السجل التجاري بالمملكة المغربية ، سواء كانوا مواطنين حقيقيين أو أجانب ، بشرط أن يمارسوا نشاطهم التجاري داخل المملكة المغربية. كما حددت التسجيل في السجل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من وقت بدء تطبيق وممارسة النشاط التجاري. أيضًا ، يجب أن يشتمل طلب التسجيل على الملف الكامل لإدارة السجل التجاري أو المحكمة التجارية.